السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

7

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

تمهيد بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه على ما أولاني به من التوفيق ، والشكر له على ما قدّر لي : أن أمضي بقية حياتي بجوار مرقد المعصومة - عليها السلام - أبد الآبدين ؛ بين علماء الدين ، وعامة المشتغلين بالعلم ، وأحكام الشريعة الإسلامية ، بعد أن فارقت مدينة ( قم ) المقدسة - فترة طويلة - عدت إليها سنة 1368 ه‍ . ق . وعاد فيها نشاطي العلمي ، الذي أرجو أن يدوم بإذن اللّه تعالى . وقد رأيت أنّ من بين الموضوعات الفقهية ؛ التي تحوز الأولوية ، هي أحكام الجزاء في الاسلام ، والقضاء والشهادات ، والحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والديات ، وكذلك المسائل المالية والاقتصادية ؛ من البيع والتجارة ، والرهن والإجارة ، والمضاربة والشركة ، والمزارعة وغيرها . . . وفي فترة انقطاعي عن الحوزة العلمية ، كانت ممارساتي للمسائل التي يعيشها الناس في حياتهم اليومية ، أحسست أن معظمها قد تحوّلت تحولا جذريا ، دون أقسام العبادات . ومن هذا المنطلق : وجدت من الضرورة إعادة النظر في هذه المسائل من الزاوية العلمية ، ومن حيث تطبيقها - تطبيقا عمليا - على الأوضاع الراهنة ، وأتمثل في ذلك : مسائل القضاء في الفقه الاسلامي ، التي ترتكز على أركان البيّنات والأيمان ، لقوله - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : ( انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ) « 1 » ، بينما كان لكتاب

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 18 ، باب 2 ، 3 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، ج 1 .